مسأله‌ى 682 - حق هم‌خوابى مقرر در عقد دايم به‌خصوص ميان زنان متعدد اين‌جا نيست ، مگر در صورت نياز ضرورى همسر كه كلًا در صورت توان شوهر واجب است . اين‌ها موارد مهمه‌ى فرق‌هايى است كه ميان عقد دايم و منقطع است ، و در ساير احكام ازدواج هم‌آهنگى كاملى برقرار است . مسأله‌ى 683 - عقد منقطع مانند عقد دايم ، عقدى لازم است و هيچ يك از طرفين حق ندارند بدون علت آن را بر هم زنند . فقط به‌هنگام حرج يا عسر و يا ترس از اين‌كه ادامه‌ى زناشويى زمينه‌ى انجام كارى حرام گردد ، جدايى واجب مىشود . مسأله‌ى 684 - امّا در مورد عدّه زن منقطعه كه آقايان دو طهر فرموده‌اند و در كنيز گفته‌اند يك طهر « پاكى » كافى است اين مسأله مورد قبول نيست و از نظر عقل و شرع هيچ‌گونه فرقى در مورد كنيز و متعه و دايم نيست - و هر سه بايد پس از فراق و جدايى از همسر سه طهر و سه حيض عده‌نگه دارند ، و اين خود برمبناى حكمت احتمال حمل در اين سه ماه است ، چنان‌كه در بحث طلاق مفصلًا ذكر خواهيم كرد . شرطهاى درست و نادرست در ازدواج مسأله‌ى 685 - هر شرطى كه بر خلاف كتاب اللَّه يا سنت رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم باشد حرام و احياناً عقد را باطل مىكند ، مثلًا اگر زن با مرد شرط كند كه زن ديگرى را نگيرد كه اگر گرفت كلًا رضايت به‌اين عقد ندارد ، و يا وكيل باشد در طلاق ، اين عقداز ابتدا باطل است ، زيرا چنان شرطى مرد را بر ترك كارى كه شرعاً جايز است الزام مىكند كه به‌اصطلاح تحريم حلال است ، ولى شرطهايى كه بر خلاف شرع نيست پذيرفته است مانند شرط مسكن و مانندش در حد توان و امكان ، كه مرد حق سرپيچى از اين‌گونه شرطها را در حد امكان ندارد و در صورت تخلف ، زن حق طلاق را دارد ، و اگر اصل رضايتش در عقد ، مشروط به‌شرطى حلال است اگر تخلف شود زن حق دارد عقد را فسخ كند و اين‌جا نيازى به‌طلاق هم نيست . ولى چنان‌كه اين شرط حلال ضمنى باشد و نه اصلى در صورت تخلف مرد - با توان انجامش - زن حق طلاق دارد و نسبت